به نقل از «ایرنا»

هفت لایحه برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال شد

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۱۱۶۱۴

حسینعلی امیری در گفت و گو با ایرنا گفت: لوایح تصویب اصلاح اساسنامه سازمان بین المللی کار، مقاوله نامه ایمنی و بهداشت در معادن، مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی، مقاوله‌نامه آمارهای کار، مقاوله نامه بازرسی کار،  مقاوله نامه حداقل سن  و مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار) به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلاح اساسنامه سازمان بین المللی کار

 وی افزود: نظر به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی کار و با توجه به لزوم به روز رسانی متن اساسنامه سازمان یاد شده بر مبنای اصلاحات صورت گرفته در هفتاد و دومین فراهمایی عمومی سازمان بین المللی کار، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

امیری اظهار داشت: سازمان بین المللی کار متعاقب انتقادات صورت گرفته در خصوص ترکیب هیات مدیره به منظور عادلانه‌تر کردن ترکیب آن، نحوه انتخاب مدیر کل، قوانین اصلاح اساسنامه و نحوه رای گیری در کنفرانس، موادی از اساسنامه را در سال ۱۹۸۶ اصلاح و تصویب کرده است.

وی خاطر نشان کرد: اصلاحیه مذکور برای الحاق به کشورهای عضو پیشنهادشده است که تاکنون ۱۰۹ کشور الحاق خود را اعلام کرده‌اند.

مقاوله نامه ایمنی و بهداشت در معادن به مجلس

معاون پارلمانی رییس جمهوری همچنین ارسال لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت در معادن به مجلس خبر داد و گفت: با عنایت به ضرورت تضمین حق کارگران نسبت به اطلاع رسانی، آموزش و مشاوره در خصوص مخاطرات اشتغال در صنعت معدن و مشارکت موثر آنان در اجرای اقدامات ایمنی و بهداشتی به منظور پیشگیری از آسیب‌ها و بیماری‌های ناشی از این صنعت، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

امیری افزود: با توجه به نیاز کارگرانی که در صنعت معدن مشغول کار هستند نسبت به اقدامات ایمنی و بهداشتی و اطلاع از اتفاقات و خطراتی که ممکن است با آن رو به رو شوند و همچنین خساراتی که در اثر بهره برداری از معادن به محیط زیست ممکن است وارد شود، تصویب این مقاوله نامه ضروری است.

مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی

امیری همچنین از ارسال لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی به مجلس شورای اسلامی خبر داد و درباره ضرورت تقدیم این لایحه گفت: با عنایت به ضرورت پیشگیری از حوادث ناشی از کار، مرتبط با کار یا در حین کار و تامین شرایط شغلی سالم و با هدف کاهش عوامل خطر زا  در محیط کار، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

وی افزود: این مقاوله نامه در مورد اکثر بخش‌های فعالیت اقتصادی و همه کارگرانی که که به کار اشتغال دارند اعمال می‌شود و از اهداف مهم این لایحه، پیشگیری از آسیب به سلامتی و حوادث ناشی از کار، شناسایی مشکلات مهم در وضعیت ایمنی محیط کار و بهداشت شغلی و همچنین بازنگری در روشهای موثر در کاهش عوامل خطرناک در محیط کار را می‌توان نام برد.

معاون پارلمانی رییس جمهوری خاطر نشان کرد: گسترش سامانه‌هایی برای بررسی عوامل شیمیایی، فیزیکی و زیستی در مورد خطری که برای سلامت کارگران وجود دارد ایجاد خواهد شد و آموزش‌های لازم در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی به کارگران داده می‌شود.

مقاوله‌نامه آمارهای کار 

معاون پارلمانی رییس جمهوری از ارسال لایحه تصویب مقاوله نامه آمارهای کار به مجلس شورای اسلامی خبر داد و  گفت: نظر به اهمیت گردآوری، داده آمایی و انتشار آمارهای مربوط به حوزه اشتغال در آسیب شناسی، برنامه ریزی، رفع معضلات و در نهایت توسعه کیفیت اشتغال و در راستای گسترش همکاری‌های بین المللی در زمینه حقوق کار، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

امیری افزود: هر عضوی که این مقاوله نامه را تصویب می‌کند، متعهد می‌شود به طور مرتب نسبت به گردآوری، داده آمایی و انتشار آمارهای بنیادی کار در موضوعات مانند جمعیت فعال اقتصادی، متوسط درآمد و ساعات کار، ساختار و توزیع دستمزد، هزینه کار، هزینه‌های خانوار، آسیب‌های شغلی، اختلاف‌های صنعتی اقدام کند.

مقاوله نامه بازرسی کار

 معاون پارلمانی رییس جمهوری همچنین از ارسال لایحه تصویب مقاوله نامه بازرسی کار به مجلس شورای اسلامی خبر داد و درباره ضرورت تقدیم این لایحه به مجلس گفت: با توجه به اهمیت تضمین اجرای مقررات قانونی مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران، ارائه راهنمایی به کارفرمایان و کارگران در موثرترین ابزارهای رعایت مقررات یاد شده و اطلاع رسانی درخصوص هرگونه نقص یا عدم اجرای مقررات مربوط، این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

وی افزود: هر عضو سازمان بین المللی کار که این مقاوله نامه برای آن لازم الاجرا است، باید در کارگاه‌های صنعتی و تجاری خود سامانه بازرسی کار را راه اندازی کند.

 این سامانه وظایفی چون تضمین اجرای مقررات قانونی مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران شاغل مانند مقررات مربوط به ساعت کار، دستمزدها، ایمنی، بهداشت و رفاه، اشتغال کودکان و نوجوانان، ارائه راهنمایی و اطلاعات فنی به کارفرمایان و کارگران در موثرترین ابزارهای رعایت مقررات یاد شده و اطلاع رسانی درخصوص هرگونه نقص یا عدم اجرای مقررات مربوط را بر عهده دارد.

معاون پارلمانی رییس جمهور خاطرنشان کرد: بازرسان کار اختیار دارند چنانچه دلایلی بر این داشته باشند که سلامتی یا ایمنی کارگران تهدید می‌شود، اقداماتی را در خصوص رفع نقایص مشاهده شده در کارخانه، طرح عملیاتی یا روش‌های کاری اتخاذ کنند.

 مقاوله نامه حداقل سن 

امیری مقاوله نامه حداقل سن که لایحه تصویب آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، گفت: با توجه به اهمیت ایجاد بستر لازم برای برخورداری کودکان از رشد کامل جسمی و ذهنی و با هدف افزایش حداقل سن ورود به اشتغال به عنوان گامی موثر در لغو تدریجی کار کودکان، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است

وی افزود: به موجب این سند حداقل سن ورود به اشتغال یا کار در قلمرو آن سرزمین تعیین می‌شود و هیچ فردی با کمتر از سن مذکور در هیچ حرفه‌ای وارد اشتغال یا کار نخواهد شد.

امیری اظهار داشت: همچنین حداقل سن ورود به هر اشتغال یا کاری که به علت ماهیت آن یا شرایط انجام آن احتمالاً برای سلامت، ایمنی، یا اخلاق جوانان خطرناک باشد کمتر از ۱۸ سال نخواهد بود.

معاون پارلمانی رییس جمهوری خاطر نشان کرد: اشتغال یا کار در  برخی مشاغل از سن ۱۶ سالگی نیز مجاز خواهد بود مشروط به آنکه بر سلامت، ایمنی و اخلاق جوانان کاملاً حفظ شود و جوانان تعلیمات یا کارآموزی ویژه رشته فعالیت مورد نظر را به اندازه کافی دریافت کرده باشند.

مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار)

امیری همچنین از ارسال لایحه تصویب مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار) به مجلس شورای اسلامی خبر داد و درباره ضرورت تقدیم این لایحه به مجلس گفت: با توجه به اهمیت ایفای نقش موثر در همکاری‌های بین المللی در زمینه حقوق کار و با هدف تضمین حقوق کارگران و کارفرمایان برای ایجاد تشکل های آزاد و مستقل در چهارچوب استاندارد های بین المللی کار، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

وی افزود: با عنایت به لزوم رعایت سه جانبه گرایی و اهمیت انجام مشاوره‌های سه جانبه میان دولت و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در خصوص استانداردهای بین المللی کار، شورای عالی کار و همچنین تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی با الحاق به این مقاوله نامه موافقت کردند.  

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سازمان بين المللی كار حسین علی امیری

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان بين المللی كار حسین علی امیری مجلس شورای اسلامی سازمان بين المللی كار حسین علی امیری اخبار کنکور لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد مجلس شورای اسلامی خبر استانداردهای بین المللی کار معاون پارلمانی رییس جمهوری سازمان بین المللی کار ایمنی و بهداشت شغلی بین المللی کار مقاوله نامه اشتغال یا کار اجرای مقررات بازرسی کار حداقل سن سه جانبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۱۱۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است

حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود می‌داند.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.

رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.

وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.

نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می‌گردد.

بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود

او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.

وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریع‌تر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی صورت بپذیرد.