تجارت، اقتصاد و کار؛ آنچه سفر وزیر کار و تعاون از عراق به ارمغان آورد
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۶۸۹۴۱
شریعتمداری با بیان اینکه سند امضا شده بین دو کشور دارای سرفصل های مختلفی است به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: روابط کار و کمک های فنی و تخصصی در این حوزه، بازرسان کار ایمنی و حفاظت و مبادله تجربیات در این زمینه ها از جمله مفاد این سند بود.
وی افزود: سه جانبه گرایی و روابط کار، تامین مزد حداقل کارگر، بیمه کارگران، هیات رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان از مهمترین مواردی است که در تفاهم نامه ۵ ساله تبادل دانش و فعالیت های پژوهشی داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حوزه دیگر توافقات به اشتغال، روش های نوین در ایجاد اشتغال اعم از خانگی و روستایی و همچنین ایجاد شغل در مناطق کم برخوردار، روستایی و مناطق زیر ۱۰ هزار نفر اختصاص داشت.
شریعتمداری استفاده از تسهیلات بانکی، ضمانت نامه های صندوق های ضمانت، تامین مالی مبتنی بر قرارداد، تامین مالی مبتنی بر زنجیره تولید را از روش هایی عنوان کردد که با تبادل تجربه و اطلاعات می توانیم اشتغال زایی در دو کشور را فراهم کنیم.
وزیر تعاون کشورمان افزود: با توجه به نقش مهارت در دانش کار و اشتغال، همکاری در آموزش فنی و حرفه ای را جنبه دیگر فعالیت های مورد همکاری طرفین خواهد بود تا قواعد و قوانین مربوط به بازار کار مطابق با معیارهای جهانی تنظیم شود.
در تفاهم نامه در مسایل مربوط به آینده کار مخصوصا امر مهارت، تربیت مربیان و ایجاد مراکز تربیت مربی مشترک، صلاحیت فنی و حرفه ای همکاری ذکر شده تا زمینه این مسایل شکل بگیرد تا از طریق کاریابی های خصوصی امکان تبادل نیروی کار ماهر متناسب با نیازهای کار بصورت منظم و سامان یافته فراهم گردد.
شریعتمداری که در مصاحبه های قبلی به خبرنگار ایرنا از ساماندهی نیروهای کار دو کشور که با ویزاهای غیر کاری مشغول به کار هستند خبر داده بود در این مصاحبه هم بر بهتر شدن شرایط این نیروها با امضای تفاهم نامه ۵ ساله بین ایران و عراق و اجرای مفاد آن سخن گفت.
همچنین وزیر کار و تعاون کشورمان پیرامون دیدار با وزیر اقتصاد و امور دارایی عراق گفت: با وزیر اقتصاد مسایل مورد علاقه دوطرف بررسی شد و اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، تشویق سرمایه گذاری های متقابل که هردو از مسایل زیربنایی اقتصادی و تجاری فیمابین دو کشور است مورد تاکید قرار گرفت.
وی افزود: در نشست با وزیر اقتصاد عراق درباره سفر به ایران با دعوت فرهاد دژپسند همتای ایرانی گفتگو شد تا در سفر وی که پس از ماه رمضان خواهد بود، یک سند اقتصادی ۵ ساله هم امضا شود. گسترش فعالیت در زمینه های "واقعی اقتصادی، صنعت، معدن، کشاورزی و فعالیت های دانش بنیان" از جمله مواردی بود که شریعتمداری بعنوان بخشی از نقاط مورد بررسی و گفتگوی وزیران اقتصاد دو کشور عنوان کرد.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران از نهایی شدن چند برنامه بین طرفین با سفر وزیر اقتصاد عراق به تهران خبر داد که برای مثال به "نظام تعرفه ای سازگار با توسعه روابط اقتصادی دو کشور، همکاری های گمرکی، فعالیت بازارچه های مرزی برای توسعه فعالیت های اشتغالزا، تامین نیازهای دو کشور بوسیله کالای های تولیدی کشورمقابل، نظام تعرفه های ترجیحی و ایجاد بازار مشترک آزاد برای فعالیت های اقتصادی" اشاره داشت.
شریعتمداری، ساعتی پیش عراق را از مبدا نجف به مقصد تهران با بدرقه شخصیت های محلی، استاندار نجف و تنی چند از مقامات ترک کرد.
برچسب‌ها سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اختصاصی ایرنا اشتغال زایی اقتصادی محمد شریعتمداری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اختصاصی ایرنا اشتغال زایی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اختصاصی ایرنا اشتغال زایی اقتصادی محمد شریعتمداری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اخبار کنکور دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۶۸۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود