یارانۀ مطبوعات؛ کمک به انتشار و مطالعه یا به کار و اشتغال؟
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۳۱۷۷۷
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی صاحبان امتیاز نشریات و خبرگزاریها را برای دریافت یارانه موظف به ارایۀ کد کارگاهی کرده است.
میدانیم که مادۀ 46 قانون مطبوعات برحمایت از فعالان رسانهای تأکید دارد و مادۀ 31 آیین نامۀ اجرایی قانون، مصوب سال 1395 هیأت وزیران، شرط حمایت مادی و معنوی را «بیمه کردن» کارکنان دانسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در نیت خیر مدیر کل محترم البته کمترین تردیدی نیست و خوش بختانه کاملا از جنس رسانه است. همچنین شکی نیست که کارکنان بیمه شده کمتر در معرض اخراج قرار دارند و در صورت بیکار شدن وقتی میتوانند از حقوق بیکاری برخوردار شوند که بیمه شده باشند مضافا به این که زیر چتر حمایتهای بعدی از جمله عضویت در صندوق هنر نیز قرار میگیرند.
در این میان اما نکاتی مورد غفلت قرار گرفته است:
1. یارانه، وجهی است که از بودجۀ اختصاص یافته برای ارتقای سواد رسانهای مردم و کمک به اعتلای فرهنگ مطالعه اختصاص می یابد. ملاحظه می فرمایید که مخاطب واقعی، مردم و مصرف کنندگان اند نه اشتغال کارکنان رسانهها و متولی اشتغال، دیگری است.
2. نویسندۀ این سطور خود بیمۀ شدۀ همین پایگاه خبری – تحلیلی (تارنمای عصر ایران) است و خوشبختانه فهرست بلندبالایی از کارکنان در فهرست بیمه آن قرار دارند. پس برای نفع این سایت نمینویسد و چه بسا برخی تعجب کنند چرا مطلب را با نام منتشر میکنم.
از آن روست که در طول سالیان متمادی فعالیت در نهاد صنفی نیز همواره پیگیر بیمۀ خبرنگاران و روزنامهنگاران بودهایم و یکی از کسانی بودهام که این شرط را برای حمایت لازم میدانستم اما نه همۀ رسانهها. چرا که یک هفتهنامه یا ماهنامه یا فصلنامه جز منشی و آبدارچی نیاز به نیرویی ندارد که 44 ساعت هفته برای آن کار کند تا بیمه شود.
مشکل این دستورالعمل نیز همین است. روزنامه و سایت و خبرگزاری را با هفتهنامه و ماهنامه و فصلنامه یکسان انگاشته است.
در یک هفتهنامه یا ماهنامه چه بسا غالب نویسندگان اساساً حقوقی دریافت نکنند تا بیمه بر آنان مترتب باشد. یا چه بسا در طول یک سال یک بار هم به دفتر نشریه پا نگذارند. در مورد خاص هفتهنامهای که ربع قرن در آن مسؤولیت و رکورد تحلیل هفتگی مستمر (1100 هفته/ 26 سال ) را دارم با قاطعیت میتوانم گفت برخی از نویسندگان هیچ دریافتی ندارند یا بازنشستهاند؛ همه البته بیمهاند اما از جاهای دیگر.
چگونه میتوان انتظار داشت صاحبامتیاز، صفحهآرایی را که تنها 5 ساعت در هفته با نشریه همکاری دارد و در آستانۀ بازنشستگی از جای دیگری است بیمه کند؟
لابد گفته میشود نیروی اداری و خدماتی چه؟ بله، آنها هم بیمهاند. اما در دفتر سرمایهگذار. در واقع همه بیمهاند اما از جاهای دیگر و غالب افراد هیچ رابطۀ استخدامی ندارند.
در هفتهنامۀ ما تحلیلگر اقتصادی نام آشنایی طی 15 سال همکاری بدون اغراق یک ریال هم نگرفته و گاه آمادۀ کمک هم بوده است!. او را چگونه باید بیمه کرد؟ چرا تصور می شود نشریه مثل کارگاه تولید جوراب یک کارفرما دارد با چند کارگر؟
نکته همین است: داستان هفتهنامه و ماهنامه و فصلنامه از روزنامه و سایت روزانه و خبرگزاری بالکل جداست چون ممکن است تمام مطالب یک هفتهنامه را نویسندگانی بیرون مجموعه تأمین کنند و غالبا حقوقی دریافت نکنند یا در حد حقالتحریر باشد.
همکار گرامی ما در عصر ایران که بالطبع بیمه شدۀ همین سایت است یک فصل نامۀ تخصصی منتشر میکند. کاری که در دستگاه دولتی با بودجه های کلان چه بسا میسر نباشد. برای این که حمایت شود باید کد کارگاهی بگیرد؟ کدام کارگاه؟ وقتی خود جای دیگر در استخدام است. مسؤولیت حقوقی مطالب البته بحثی دیگر است. مثال حی و حاضر همین قلم که بیش از 25 سال است سردبیر یا مدیر تحریریه یا نویسنده و مسؤول در روزنامه ها و نشریات مختلف بوده و هم زمان در حال مدیریت وسردبیری یک هفتهنامه و میدانم همتایان کم نیستند اگر باقی مانده باشند.
اگر وزارت کار بخواهد یارانه بدهد، بله باید به اشتغال و استخدام منوط کند. اگر ستاد اقامۀ نماز بخواهد کمک کند، بله باید ببیند همه اهل نماز هستند یا نه. اگر بنیاد شهید بخواهد حمایت کند، بله طبعا بررسی میکند چقدر به موضوع شهدا پرداخته شده است. اگر وزارت اطلاعات بخواهد کمک کند بله ببینند چقدر در افشای توطئه ها نقش داشته اند. اما وزارت ارشاد یارانه می دهد تا امکان ادامۀ حیات نشریه و عرضه به قیمت کمتر فراهم باشد.
تا رمقی بماند و همین نسخه های باقی مانده را دست کم ملت خریداری کنند و در واقع کمک به انتشار و نرخ مطالعه است نه اشتغال و کارآفرینی تا منوط به کد بیمه باشد و معیار هم میتواند عرضۀ واقعی باشد که با استعلام از چاپخانه و توزیع و بازدید میدانی از دکهها میسر است.
وقتی شخص رییس جمهور بازدید میدانی میکند چه اشکالی دارد مدیر کل محترم که جوان و پرانرژی است از همان دکۀ سر خیابان هشتم قائم مقام فراهانی (که خوشبختانه خیابان زنده یاد احمد بورقانی نام گرفته) بپرسد کدام نشریات هر هفته و هر ماه میآیند؟ کافی است فهرست بلندبالای نشریات یارانه بگیر را با عرضۀ واقعی قیاس کنند. می دانم نتیجه تکان دهنده خواهد بود اما همین صوری ها چه بسا مشکلی در ارایۀ کد کارگاهی نداشته باشند!
درست است که برخی بدون هیچ دفتر و دستک و صوری نشریه منتشر میکنند و در واقع منتشر نمیکنند و تنها ادای انتشار درمیآورند و چند نسخۀ محدود را میفرستند و میخواهند یارانه بگیرند، درست است که سایت و روزنامۀ واقعی باید پرسنل واقعی داشته و باید بیمه شده باشند اما هفتهنامه و ماهنامه و فصلنامه های امتحان پس داده می توانند مستثنا شوند.
مثال روشن، بخارای علی دهباشی است. همۀ کارها را یک تنه انجام میدهد و مطالب آن را استادان و نویسندگان تأمین میکنند. نمیدانم کد کارگاهی دارد یا نه اما کمک به فرهنگ و ادب میکند یا نه؟ یک تنه به اندازه همه بنیادهای بودجه خوار فرهنگی ثمر میدهد یا نه؟ به انتشار آن باید کمک کرد یا به اشتغال نیروی خدماتی در آن؟
برخی البته از اساس با یارانه مخالفاند و معتقدند نشریۀ خوب مشتری دارد و پول خود را از آگهی و مشتری درمیآورد و یارانه نمک گیر و ایجاد توقع می کند. نظر این نویسنده هم در شرایط ایدهآل همین است که هیچ یک نگیرند مگر نشریات کاملا خاص مثلا حمایت از معلولان که نباید چشم به بازار داشته باشند و نهایتا به جای آن بنگاههایی چون بانک ها موظف به آگهی شوند.
اما وقتی بازار کاغذ چنین است و شبکه های اجتماعی و شایعات مجالی برای مطبوعات چاپی نگذاشته و دکه ها پر شده از تنقلات و دخانیات و مایعات همین نفس آخر را هم باید گرفت؟ وقتی نرخ مطالعه پایین است حذف یارانه جز به افزایش قیمت به چه میانجامد؟
پس، پیشنهاد مشخص این است که در آییننامۀ اجرایی برای غیر روزانهها (مثل هفتهنامهها و ماهنامهها و فصلنامهها) به جای الزام به «بیمه کردن» شرط «بیمه بودن» بیاید.
صریحتر این که به نشریات هفتگی و ماهانه و فصلی که گاه دفتری ندارند و خانه به دوشاند و نویسندگان آنها ممر درآمد دیگری دارند و به این نان تلخ دل نبستهاند، به چشم نشریات روزانه و خبرگزاری ها نگریسته نشود.
مهمتر این که اتفاقا مجلات وزین و ماهانۀ کاغذی به یارانه بیشتر نیاز دارند و اگر آنها هم نباشد کل کیوسکها را پفک و نوشابه و بیسکوییت تسخیر میکند.
شاید گفته شود تکلیف کاسبانی که بیمه نکردهاند و مدعی انتشار هم هستند چه میشود؟ روشن است. یک سر به 10 دکه در شهر بزنید مشخص میشود کدام نشریات واقعیاند و توزیع میشوند و کدامها در حد نام و اعلام وصولاند.
درست است که به رغم رشد 9 درصدی بودجه فرهنگ در لایحۀ 1401 شاهد کاهش 40 درصدی بودجۀ معاونت مطبوعاتی هستیم ولی چرا نشریات واقعی که بیمه نکردهاند اما کارکنانشان بیمهاند و برخی از نویسندگان آنها حقوقی دریافت نمیکنند و این یارانه را به زخم بدهی به چاپخانه و کاغذ فروش میزنند، چوب بخورند؟
کم لطفی است اگر این نوشته به دغدغه های شخصی نسبت داده شود که « روزی مقدر است». به حساب این بگذارید که سردبیر یکی از بهترین مجلات کشور که صاحب قلم و اندیشه است در سرمقالۀ دو شماره پیش خود از قیمت کاغذ مینالید و هنوز هم شمارل تازه آن روی دکه نیامده، به حساب ضرورت ادامۀ حیات نشریات چاپی غیر روزانه بگذارید که از سایت ها ارتزاق نمیکنند و تمام مطالب آنها تولیدی است.
نکتۀ پایانی هم این که ارشاد در حالی صاحب امتیاز را کارفرما میداند که در سال های اخیر ناشرانی حمایت میکنند و الزاما صاحب امتیاز سرمایه گذاری نکرده مثل فیلم که کارگردان و تهیه کننده و سرمایه گذار سه ضلعاند در نشریه هم صاحب امیتاز و سرمایه گذار و سردبیر میتوانند سه ضلع باشند. در این حالت کارفرمای اصلی کارکنان اداری را تحت پوشش بیمه قرار داده اما زیر نام دیگری.
مدیر کل جدید می تواند کمیته ای از استادان شناخته شده مطبوعات را که همه قبول دارند انتخاب کند تا آنها تعیین کنند یارانه به کدام نشریات تعلق بگیرد. درست است که در دوران آقای انتظامی ساز و کاری تعیین شد ولی در همین ساز و کار اگر به شکل صوری نشریه را ارایه کنی و اعلام وصول شود ولی روی دکه غایب باشد انتشار آن منظم تلقی میشود و اگر ماهنامهای به خاطر حفظ کیفیت، استاندارد خود را زیر پا نگذارد و یک ماه منتشر نشود نامنظم است.
از مخاطب گرامی که از این نویسنده انتظار مطلب تاریخی و سیاسی و فرهنگی داشته و با نوشتۀ صنفی روبه رو شده و بر خلاف اغلب نوشته ها ضمیر متکلم به کار رفته پوزش میخواهم اما میپرسم آیا تبدیل دکه های مطبوعات به کیوسک تنقلات و دخانیات و مایعات آزارنده نیست؟
آیا دل مدیر کل جدید رضایت می دهد اندک نشریات باقی مانده به خاطر کد کارگاهی از پا بیفتند؟ دوباره پیشنهادم را تکرار میکنم. قبل یا بعد از حضور در دفتر خیابان هشتم لختی کنار دکۀ سر خیابان بایستید و هم تعداد نشریات باقی مانده را ببینید و هم نسبت فروش مطبوعات به دخانیات و تنقلات و مایعات تا روشن شود به مطالعه و بقا باید کمک کرد یا نه.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۳۱۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه شخص ثالث رانندهمحور، بند قانونی که چشمانتظار اجراست
بر اساس تبصره یک ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه مرکزی موظف بود با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگیهای «راننده» فراهم شود. برنامه پنج ساله ششمی که اسفند ۱۴۰۲ به اتمام رسید، اما خبری از اجرای این بند قانونی نبود!
باشگاه خبرنگاران جوان هم برای پیگیری بیشتر به تازگی سراغ مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی رفت و او در این راستا پاسخ داد: اکنون یک نظام رتبهبندی ابتدای برای رانندگان وجود دارد و اطلاعاتی از بخشهای مختلف دریافت میشود به طور مثال تخفیفاتی برای رانندگانی که تصادف نمیکنند بر پایه همین رتبه بندی است.
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: همان طور که اشاره شد یکسری اطلاعات از بخشهای مختلف مانند فراجا گرفته میشود، اما یکسری از اطلاعات هم از جمله نمره منفی خیلی مهم است که با فراجا جلسات مختلفی برگزار شده وادامه دارد که اگر این سری از اطلاعات را هم پلیس راهور به بیمه مرکزی بدهد ما در یک نظام رتبه بندی که اکنون قراردادهای آن را بستهایم رانندگان را رتبه بندی خواهیم کرد.
او در ادامه اظهار کرد: اگر ما اطلاعات را از بخشهای مختلف دریافت کنیم در شاخصهای رتبه بندی تغییراتی ایجاد و رتبه بندی خوبی میشود و در نهایت در این فرآیند میزان ریسک رانندگان مشخص خواهد شد. گام بعدی هم این خواهد بود که چگونه با راننده پر ریسک و کم ریسک برخورد کنیم؟ که این موارد بحثهای آیین نامه و دستورالعملی خواهد بود که کار آن را هم پیش خواهیم برد.
بیمه شخص ثالث راننده محور تا پایان امسال اجرا خواهد شد
قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی گفت: به شکل خلاصه اکنون امکان راه اندازی بحث راننده محوری در یک سطح ابتدای وجود دارد که سطح مطلوبی نخواهد بود بیمه مرکزی در تلاش است تا شاخصهای مد نظر خود را از بخشهای مختلف دریافت تا کیفیت رتبه بندی افزایش پیدا کند و به موازات این مراحل بحث دستورالعمل و آییننامهها را هم در حال پیش بردن هستیم و در آخر باید گفت اجرای بیمه شخص ثالت راننده محور به عبارتی راننده محوری حتما تا پایان سال نهایی و اجرا خواهد شد.
حق بیمه براساس نمره منفی و جریمه خواهد بود
راننده محور شدن بیمه شخص ثالث که سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا روز گذشته با اشاره به آن گفت: براساس توافقی که با بیمهها صورت گرفته دیگر حق بیمه افراد براساس یک فاکتور تصادف نخواهد بود. با بیمهها هماهنگ کردیم، سامانهها و دیتاها را در اختیارشان قرار دادیم و از این پس حق بیمه براساس نمره منفی و تعداد جریمهها باید پرداخت شود.
پیش از این هم مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با جزئیات بیمه شخص ثالت راننده محور مطرح کرده بود: در این بند قانونی رانندگان به پرخطر و کم خطر تقسیم بندی میشوند و زمانی که رانندگان پرخطر بر اساس شاخصهایی شناسایی شدند هنگام صدور بیمه نامه مبالغ بر اساس پرخطر بودن آنها محاسبه میشود و اگر کم خطر باشند برای آنها تخفیفاتی لحاظ میشود و بر این پایه دیگر بار رانندگی پرخطر بر دوش جامعه نخواهد بود.
نگاهی عادلانه با اجرای قانون بیمه شخص ثالث راننده محور
در ادامه هم مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی مهدی قمصریان به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: اول این که نگاه قانون گذار در این بخش با هدف حمایتی بوده است. اکثر رانندگان قانون مدار هستند و عملیاتی شدن این بند قانونی سبب میشود که شرکتهای بیمه این اختیار را پیدا کنند برای افراد قانون مدار بیمه نامه شخص ثالث را با تخفیفات مناسبتر ارائه کنند و رانندگانی که تخلفات حادثه خیز دارند بیمه نامه خود را به قیمت بالاتری تهیه کنند و در واقع این یک اهرم تشویقی است. متاسفانه اکنون به راننده قانون مدار و متخلف با یک دید نگاه میشود که نباید این رخ دهد. اگر امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس امتیاز راننده مهیا شود نگاه عادلانه نیز فراهم خواهد شد که نیازمند همیاری و همکاری نیروی انتظامی است.
حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام این قانون یعنی بیمه شخص ثالث راننده محور امسال اجرایی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر اجرای این بند قانونی خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه